وفي المسألة أقوال أخر مستندة إلى أخبار ( 1 ) ضعيفة ، أو اعتبار ( 2 ) غير تام ، وأما المطلقة فإذا نفذ بعض النجوم ولم يؤد قسطه فك من سهم الرقاب ، فإن تعذر استرق إن لم يكن أدى شيئا ، وإلا فبحسب ما عجز عنه ، فحد العجز المذكور ( 3 ) يصلح له ( 4 ) بوجهه . ( ويستحب ) للمولى ( الصبر عليه ) عند العجز ، للأمر ( 5 ) بإنظاره سنة وسنتين وثلاثا المحمول على الاستحباب جمعا ( والأقرب لزوم الكتابة من الطرفين ) طرف السيد والمكاتب ( في المطلقة والمشروطة ) بمعنى أنه ليس لأحدهما فسخها إلا بالتقايل مع قدرة المكاتب على الأداء ، ووجوب السعي عليه في أداء المال ، لعموم الأمر بالوفاء بالعقود ( 6 ) والكتابة منها ( 7 ) والجمع المحلى ( 8 ) مفيد للعموم ، وخروج ( 9 ) نحو الوديعة ، والعارية بنص